النيل

القاهرة/ أكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي السفير مارك فرانكو على أهمية أن تلجأ دول حوض النيل الى حل مشكلتها دون تدخل أطراف خارجية والامتناع عن اتخاذ أية خطوة لا يمكن الرجوع فيها وألا تبادر بالتوقيع على اتفاقيات بدون إجماع من جانب جميع الدول، وأشار إلى ضرورة مراجعة ومناقشة كافة بنود الاتفاقية محل الخلاف.
وأضاف فرانكو أن هذه المشكلة يمكن حلها موضحا أن أثيوبيا تعد أهم دولة من دول حوض النيل بالنسبة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة إذ أنها تمتلك 80 % من مياه النيل ولا بد وأن تتوصل مصر معها إلى اتفاق.
وأكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى في مصر أن مصر تعد بالنسبة للاتحاد الأوروبى شريكا حيويا وأهم دولة عربية فى المنطقة.
جاء ذلك خلال الاحتفال بـ"الشارع الأوروبي-القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك" بالإسكندرية، وعلى رأس تلك القضايا عملية السلام فى الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع فى السودان والأزمة الحالية فى منطقة حوض النيل.
وقال إن هناك حوارا مكثفا ومستمرا بين الجانبين فيما يتعلق بالمسائل السياسية وهو ما تعكسه المواقف المتقاربة إلى حد كبير مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية فضلا عن الإجراءات العديدة التى تم اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض التعاون بين مصر والجانب الأوروبى فى مجالات الصحة والتعليم والسياحة والنقل وذلك فى إطار برنامج الشراكة الأوروبية، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى مبلغ 150 مليون يورو لدعم تنفيذ الاصلاحات فى مصر فى مختلف المجالات، وذلك بالاتفاق مع الحكومة المصرية. وأشار إلى أنه سيتم التفاوض بين الجانبين فى نهاية عام 2010 على تنفيذ برنامج جديد فى مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بمستوى حقوق الانسان فى مصر قال فرانكو إن مصر حققت من وجهة نظر الاتحاد الاوروبى تقدما كبيرا فى هذا الصدد ولكن مازال أمامها طريق طويل.
وأشار إلى وجود برنامج أوروبى للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى العديد من دول الجوار ومن بينها مصر، حيث يتم التعاون بشكل وثيق لتعزيز دورها وهناك بعض الأهداف يتم تحقيقها بالتعاون مع الحكومة المصرية وخاصة بالنسبة للتعاون فى مجال محاربة ختان الإناث الذى يتم بالتنسيق مع وزارة الدولة للأسرة والسكان وكذلك التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان لإنشاء "دواوين المظالم".