باريس / أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعا أوروبيا، وذلك في تعليق على موقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، المؤيد لانضمام أنقرة.
وأشار المتحدث إلى أن السلطات الفرنسية ذكرت أكثر من مرة بموقفها إزاء الهدف النهائي من مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأضاف، كما تعرفون فإن المفاوضات تخضع لمبدأ الإجماع، وفتح أو إغلاق أي فصل في المفاوضات يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، من أبرز معارضي انضمام تركيا إلى أوروبا، إذ يدافع عن قيام "شراكة مميزة"، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكن شراكة لا ترقى إلى مستوى العضوية.
وكان كاميرون، وصف معارضة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بالتحيز أو فرض الوصاية على التكتل الأوروبي، واعدا ببذل الجهد من أجل انضمامها، فيما اعتبر وزير الخارجية غويدو فسترفيلله، أن تركيا ليست ناضجة بما فيه الكفاية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، رفضت محكمة تركية، التماسا بوقف مذكرة اعتقال بحق "102" من المشتبه بتورطهم في مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة، من بينهم اثنان من قادة الجيش المتقاعدين.
وقررت محكمة جنايات اسطنبول العليا، رفض الالتماس العاجل المقدم من هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن المشتبه بهم وطالبت بتنفيذ مذكرة الاعتقال التي صدرت عن المحكمة نفسها الجمعة الماضي، بحق المطلوبين وهم من المنتسبين الحاليين والسابقين للجيش.
ولم يسلم أي من المطلوبين حتى الآن نفسه للسلطات الأمنية ريثما تقرر المحكمة قبول الالتماس من عدمه برغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة توجب توقيفهم فورا وإبداعهم الحجز للنظر في القضية المقدمة من الحكومة ضد هؤلاء.
وكانت الحكومة قد رفعت دعوى أمام المحكمة في أبريل الماضي، للتحقيق في المؤامرة المزعومة التي يعود تاريخها إلى عام 2003م، وتم إعدادها داخل الجيش بأوامر من قادة كبار كانوا حينها على رأس العمل.
وقبلت المحكمة نفسها الأسبوع الماضي، النظر في الدعوى التي اعد فيها جهاز الادعاء العام لائحة اتهام تضم "197" شخصا من بينهم القائد السابق للجيش الأول الجنرال تشتين دوغان، والقائد السابق للقوات الجوية الجنرال المتقاعد إبراهيم فرتينا، إضافة إلى نائب رئيس الأركان السابق الجنرال أرغين سايغن.
وبحسب نتائج التحقيقات فإن المؤامرة التي يرمز لها بـ"المطرقة" تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد عبر القيام بسلسلة تفجيرات تستهدف مساجد وأماكن عامة والتخطيط لإسقاط طائرة ركاب تركية، لإظهار حكومة حزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية، بمظهر العاجز عن السيطرة على الأوضاع لتمهيد الطريق أمام تدخل الجيش لاستعادة زمام الأمور.
