مؤسسة النقد العربي السعودي

الرياض / أظهرت البيانات الدورية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، استمرار ارتفاع عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص، لتصل خلال شهر يونيو الماضي 2010م، إلى "760.3" مليار ريال، مقابل "753.4" مليار ريال، خلال شهر مايو الماضي بنسبة ارتفاع تبلغ 1 %.
ومقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، تكون عمليات الإقراض قد زادت بواقع "31" مليار ريال، بنسبة 4.3 %، كما ارتفعت بواقع "26.1" مليار ريال، منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد أن عمليات الإقراض البنكية تواصل انتعاشها في 2010م بوتيرة متدرجة، بعد أن تخلت البنوك قليلا عن سياساتها الحذرة إزاء الإقراض في أعقاب تعثر شركتين محليتين، ونتج عن ذلك هبوط القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنهاية 2009م، إلى "734.2" مليار ريال، وهو أول تراجع سنوي منذ عام 1990م.
ويساهم النمو في إقراض القطاع الخاص إلى تحفيز مناخ الأعمال وتحسين أداء الشركات وتعزيز الثقة لدى المستهلكين، فضلا عن زيادة أرباح القطاع المصرفي.
ومن جهة أخرى أظهرت بيانات مؤسسة النقد السعودي، أن موجودات المؤسسة تراجعت إلى "1608" مليارات ريال، خلال شهر يونيو عام 2010، بانخفاض يبلغ ثلاثة مليارات ريال مقارنة بـ"1611" مليار ريال في شهر مايو الماضي، لكنها لا تزال أعلى مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة 6 %، أي ما يعادل "95" مليار ريال.
وتبني مؤسسة النقد غالبية موجوداتها من عوائد أسعار النفط التي تراجعت قليلا خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفض خام غرب "تكساس" من "86.2" دولارا في شهر مايو الماضي، إلى أقل من "70" دولارا.
وحسب الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد، فإن الموجودات الأجنبية التي تظهر في المركز المالي للمؤسسة تتكون، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى "126.1" مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد على "295.7" مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية، تزيد على "1144" مليار ريال، يعتقد أن غالبيتها مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية، وموجودات أخرى متنوعة تصل "19.5" مليار ريال.