ديميتري ميدفيديف

موسكو / صادق الرئيس الروسي، ديميتري ميدفيديف، على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن الفدرالي "إف آس بي"، في خطوة يتوقع لها أن تواجه انتقادات داخلية حادة بدعوى تعارضها مع المسار الديمقراطي في البلاد.
ويعطي القانون الحق لجهاز الأمن الفدرالي الوريث الرسمي لجهاز الاستخبارات السوفيتي السابق "كي جي بي" بإصدار تحذيرات أو توقيف أشخاص يشتبه بتورطهم في الإعداد لجرائم أو توفير الظروف لتنفيذها، بما في ذلك المشاركة في مسيرات مناهضة للحكومة تحت طائلة السجن "15" يوما أو دفع غرامة تتراوح بين "500" و"50000" روبل، بين "130" و"1300" يورو.
وبررت الحكومة هذا القانون بأنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التطرف، حيث قدم مشروع القانون إلى البرلمان الروسي "الدوما" في أبريل الماضي، بعد الانفجار المزدوج في أحد خطوط مترو الأنفاق في موسكو ومقتل "40" مواطنا، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن القانون يعكس استياء الكرملين من التغطية الإعلامية لذلك الحادث.
وقال ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، إن القانون الجديد يحمي المواطنين من تعسف الأجهزة الأمنية والشرطة التي كانت تطالب بضرورة الانتقال من معالجة الجريمة إلى الوقاية منها ومنع وقوعها.
وأكد النائب، أن القانون لن يحول جهاز الأمن الفدرالي إلى نسخة حديثة من جهاز "كي جي بي" بل يضمن حماية المواطنين من تجاوزات سلطات تنفيذ القانون.
يشار إلى أنه تم تعديل وحذف بعض المواد التي وردت في المسودة الأولى للقانون، وتحديدا تلك التي تقضي بتشديد القيود على الإعلام وتسمح لجهاز الأمن الفدرالي بنشر تحذيرات في الصحف، وذلك نزولا عند رغبة العديد من نواب المعارضة والسلطة في آن واحد، بيد أن النائب فيكتور إليخدين، أحد نواب المعارضة عن الحزب الشيوعي قال، إن القانون ورغم التعديلات التي أجريت له لا يزال يحتفظ بطبيعته القمعية.
وأعربت جماعات حقوقية رفضها للقانون الجديد باعتباره يضع قوى الأمن فوق القانون ويعيد البلاد إلى الحقبة السوفياتية التي كان رجال المخابرات يستخدمون فيها القوانين لملاحقة الخصوم السياسيين.
ويرى عدد من قادة المعارضة أن القانون يعطي فرصة لأجهزة الأمن لاستغلال هذه الصلاحيات لانتهاك حقوق المعارضة على أساس أن تعابير القانون الفضفاضة لا تقف عند تفسير واضح.