مؤسسة النقد العربي السعودي

الرياض / قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تجميد أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو "50" مليون ريال، وذلك بعد تلقي المؤسسة شكاوى قدمها عملاء وموظفون يتهمون الشركة بنهب مبالغ مالية من "بوالص" التأمين، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين التي تحكم شركات التأمين العاملة في السوق السعودية.
وأقر الوكيل العام للشركة في المملكة بصحة تجميد الأرصدة، مرجعا السبب في ذلك إلى عزم شركة التأمين الأمريكية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وأكد أن الشركة رغم ما تواجهه من قضايا، إلا أنها ملتزمة تماما بالوفاء بمستحقات المؤمّنين والعملاء وكذلك الموظفين.
واعترف الوكيل العام للشركة، بأنهم يواجهون قضايا منظورة لدى اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد وأخرى في مكتب العمل، كما أن الشركة تواجه مشكلة عدم حصولها على ترخيص من الجهات ذات العلاقة. لكنه استدرك بالقول، إننا نتوقع أن نحصل على الترخيص النظامي في غضون ستة أشهر من الآن، موقفنا المالي جيد، ونعمل في السوق منذ "50" عاما.
ومن جهتها، سلمت مؤسسة النقد، محامي المساهمين، لوائح دفوعات الشركة على القضايا التي رفعها نحو "20" عميلا، وحملت الشركة طبقا للوائح الدفاع مؤسسة النقد مسؤولية الترخيص لبوالص الحماية والادخار التي تم تسويقها.
وبينت الشركة أن بقاء هذه البرامج يحسن أدائها وكذلك أداء الصناديق المرتبطة بها، كما هو الحال مع أي برامج استثمارية في الأسواق المالية أو المقدمة من خلال البنوك وشركات الاستثمار، إلا أن مصدرا مطلعا في المؤسسة نفى صحة القرار، مؤكدا أن إعطاء الضوء الأخضر لتسويق برامج وحزم خدمات لشركة غير مرخص لها يعد من سابع المستحيلات، وأن الشركة فسرت التسهيلات التي قدمتها مؤسسة النقد بطريقة خاطئة.
وأكد محامي المتضررين محمد آل ثنيان، أنه يتعين على مؤسسة النقد أن تفصح عن موقفها القانوني والنظامي تجاه الشركة، مثمناً للمؤسسة خطوة تجميد أرصدة الشركة حفاظاً على حقوق العملاء والموظفين.
وقال إن قرار المؤسسة جيد، لكنه غير كاف، يجب أن يوازي ذلك خطوات عملية تعيد للمساهمين حقوقهم، لا سيما أن الشركة تعمل في السوق السعودية دون ترخيص منذ نحو "50" عاما، كما أن موظفيها يعمدون إلى تحويل جميع الاستثمارات إلى خارج المملكة في مخالفة صريحة للأنظمة والأطر التي تحكم صناعة التأمين في المملكة.