نابلس (فلسطين) - خدمة قدس برس 2 مارس/أعلن مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الفلسطيني الدكتور نصر جبر أن خسائر القطاع الصناعي في الأراضي الفلسطينية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى تجاوز المليار دولار أمريكي.
وقال جبر لقد وصلت الخسائر في القطاع الصناعي الفلسطيني إلى أكثر من مليار دولار، وأن أعداد المصانع التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية تجاوزت أكثر من 231 مصنعا ومنشأة صناعية في مختلف المدن.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن سبب هذه الخسائر هي الحرب الشرسة التي تشنها الدولة العبرية على البنية التحتية للقطاع الصناعي في فلسطين. مشيراً إلى أن قطاع الصناعة كان من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر.
وأضاف جبر أن هذه الآثار ستترك بصماتها الواضحة على مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الفلسطيني برمته. وعلل حجم الخسائر الهائلة إلى تعمد الدولة العبرية ضرب الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر "باعتبارها أحد أهم مقومات الصمود الفلسطيني" على حد وصفه.
وتابع مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الفلسطيني يقول: إن قطاع الصناعات المعدنية الذي استهدفته قوات الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد وتحت مبررات واهية يشكل القاعدة الأساسية لمختلف الصناعات ولمختلف أوجه الحياة الفلسطينية ويدخل في العديد من المستلزمات الضرورية التي لا يستغنى عنها أي مواطن".
وشدد جبر إلى أن الدولة العبرية لم تستهدف هذه الصناعات بالتدمير فقط، بل استخدمت الأساليب الغير مباشرة لمحاولة شل الحركة الصناعية الفلسطينية بشكل كامل. وقال إن "ما تبقى من الصناعات الموجودة يعاني الآن من الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في إغلاق المعابر وتقييد حرية الحركة ومنع إدخال المواد الأولية واحتجازها في الموانئ، إضافة إلى تقييد حرية الحركة للأفراد والعاملين وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين التي انعكست سلبا على ما تبقى من صناعات قائمة".
واعتبر جبر أن كون غالبية أصحاب المصانع أقاموا مصانعهم برأسمالهم الشخصي الذي جمعوه طوال حياتهم إضافة إلى قروض من المصارف ورغم التدمير والضرر الكبير الذي تعرض له صاحب المصنع المؤسسات التي أقرضته، يمثل مشكلة كبيرة حيث سيحتاج أصحاب المصانع إلى عدة سنوات وفترة زمنية طويلة حتى يعودوا للمستوى الذي كانوا عليه قبل تدمير مصانعهم ويستعيدوا ثقة السوق والمستهلك بهم.